بزرگنمایی:

به گزارش اتفاق روز، قرار بود یکشنبه این هفته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی نهایی خود درباره طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» را اعلام کند.
در این طرح، پیشنهاد شده است هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه CGT یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود. هدف این طرح مقابله با سوداگران بازار مسکن است. کسانی که با احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و همچنین با استفاده از نوسانات بازار مسکن و سفته بازی، سودهای بادآورده ای را به دست می آورند. البته مطابق با این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. لازم به ذکر است این مالیات، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به 100 سال هم می رسد.
روز دوشنبه ، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از توقف بررسی این طرح در این کمیسیون خبر داد. بدری با بیان این که قطعاً سوداگری در بخش مسکن موجب رشد قیمت مسکن می‌شود، گفت: این طرح می‌تواند از سوداگری و رشد بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نظر کمیسیون عمران این است که بازار سرمایه‌های دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل افزایش هم می یابد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چون کمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح در کمیسیون عمران به جلسات بعدی موکول شد.
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که یازدهم آذر ماه امسال منتشر کرد، تصویب این طرح را توصیه کرده است. مرکز پژوهش ها در این گزارش ضمن اشاره به سهم بالای تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسکن در سال های اخیر، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه املاک را موجب جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری دانسته بود.
در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش است. عمده این فعالیت ها به صورت خرید و فروش در شهرهای بزرگ خصوصاً شهر تهران بوده است. برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفته بازانه در سالهای اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به جای سرمایه گذاری های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفته بازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است.
در همین ارتباط، مهدی غلامی، کارشناس مسکن ، در مورد نظر کمیسیون عمران در مورد اجرای مالیات بر عائدی سرمایه گفت: در بعضی از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز و سکه نیز وضع می‌کنند زیرا کارکرد اصلی مالیات بر عائدی سرمایه، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد است. اما اجرای این مالیات در کشور ما با اولویت بازار مسکن از چند جهت قابل اهمیت است. جهت اول آن که زیرساخت‌هایی که برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسکن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسکن انجام می شود. این در حالی است که در بعضی از بازارهای سرمایه ای دیگر فعلا این زیرساخت ها موجود نیست.