بزرگنمایی:

علی نعمتی عضو اداورای شورای شهر گلستان: بی تردید شوراهای اسلامی شهر و روستا، بی واسطه ترین حلقه ارتباطی شهروندان، با حاکمیت هستند. شوراها نماد مردم سالاری دینی در نظام خدمت رسانی خالصانه و بی منت به عنوان مجلس محلی و نهادی تصمیم گیر و نظارتی هستند.

بی شک تشکیل شوراهای اسلامی به عنوان یکی از جلوه های بی بدیل و مصادیق عینی نهادهای مورد تأکید آئین رهایی بخش اسلام، فرصتی تاریخی است که باید خداوند بزرگ را برای عنایت آن در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپاس بیکران گفت.

یقیناً خدمت به ملت، در لباس عضویت در شوراها توفیقی بزرگ برای منتخبین و معتمدین مردم است که باید از لحظه به لحظه آن در راستای عمل به وظایف و تکالیف دینی و قانونی خود استفاده و بهره­های معنوی فراوان ببرند.

بر خود واجب می دانم در لباس یک شهروند وظیفه شناس و به تاسی از آیه من «لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»، به پاس تمامی تلاش های اعضای محترم شوراهای اسلامی در مسیر عمران و آبادی جامعه، نهم اردیبهشت ماه «روز شوراها» را به همه عزیزان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه خدمتگزاران صدیق شورای اسلامی شهر حسن آباد، بیجار، گلستان، نسیم شهر، پرند، اسلامشهر، رباط کریم و سایر شهرهای کشور تبریک و تهنیت عرض نمایم و از زحمات کسانی که در شوراها حضور داشته و یار و همراه و ناظر خوبی بر مدیریت شهری  بوده اند، نهایت قدردانی و تشکر دارم. امیدوارم در پرتو عنایات حق تعالی سربلند و پیروز باشید.

شکل­گیری نهاد شورا توصیه دین مبین اسلام (و شاورهم فی الامر) در جهت همفکری و مشورت در امور مختلف است که موجب می­شود مردم در سرنوشت خویش تاثیر مستقیم داشته باشند. در واقع نهاد شورا به عنوان پارلمان محلی زبان گویای مردم در برابر مسولان محسوب می شود و قدمی برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی به شمار می رود.

شورا به عنوان وکلای بلافصل مردم پیگیر مشکلات مردمی هستند، شورا نماد تحقق حاکمیت مردم بر مردم است. بلاشک شوراها بی واسطه ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت و نمادتجلی خردجمعی است. اگر شوراها  جایگاه واقعی خود را پس از سالها فعالیت و آزمون و خطا در متن قانون بیابند که [اصل 103 قانون اساسی اشعار می­دارد؛ استانداران، فرماندران، بخشداران و سایرمقامات کشوری که ازطرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات انها هستند]. شورا جایگاه حقیقی خود را خواهد یافت و می تواند منشا خیر و برکت بیشتر از بیش برای جامعه باشد.

مستفاد از اصل 103 قانون اساسی شورا جایگاه رفیعی در قانون  دارد برآیند رای مردمی است که امام (ره) ولی نعمت خواند. اعضای شوراها بدانند شورا یک نهاد قدرتمند و دارای شعور قانونگذاری در حیطه وظایف و حوزه انتخابی خود میباشد این شورا  یک اصل عقلی، عملی، مدنی، تجربی و انقلابی است.

شورا بازخورد خردجمعی و عصاره افکارعمومی هست که در جهت بالندگی، شکوفایی، عمران و آبادانی  گام­های بلند براساس نیاز واقعی منطقه برمیدارد. متاسفانه به نظر می رسد به دلایل نامشخص شورا جایگاه رفیع در قانون اساسی را در طول این مدت هنوز به دست نیاورده است. علل این واقعیت انکار ناپذیرچیست؟

در پاسخ به این سوال به عنوان فردی که دو دوره در شورای اسلامی عضویت داشتم و به صورت کارشناسانه سالها به بررسی پرداخته ام باید به موارد زیر اشاره کنم؛

1. مسولین دولتی شورا را به عنوان مزاحم و رقیب خود می پندارند، هیچگاه با شورا از در مصالحه و مشاورتدر نیامدند و در نتیجه این رقابت همیشه شورا مغلوب قدرت سیاسی مسئولین شده است. همواره شورا و شهرداری بدون رعایت آیین نامه مالی شهرداری و قوانین موضوعه «مادرخرج» یک شهر بوده و هست هرگونه هزینه تشریفات و مراسمات ملی و مذهبی فقط هزینه با شورا هست. اگر عضو یا ریاست شورا به جلسه دعوت می­شود فقط برای پول گرفتن است. وادارکردن شورا به کارهای غیرقانونی از همین مطالبات غیرقانونی نشات می گیرد.
2. کمیته ایدر فرمانداریها وجود دارد به نام کمیته انطباق این کمیته به شکل امروزی هیچ محل قانونی ندارد. اما به عنوان اهرم فشار از آن استفاد میشود. این چگونه قابل درک است؟! فرماندری که مصوبات شورا را باید اجرا کند، در جای دیگر باید در مورد همان مصوبات اظهارنظر قانونی بکند. این در ماده 80 قانون تشکیلات شورا باید به نحوه صحیح به طوری که به استقلال شوراها خدشه وارد نکند اصلاح گردد.
3. انتخاب شهردار با رای شورا و با حکم استاندار یا وزیرکشور انجام میگیرد، این ماده74 و تبصره های ذیل آن باید مورد مداقه و کنکاش کارشناسان قرارگیرد، به طوری که موجب اطاله زمان و خسارات سنگین به شهر نباشد صرفه و صلاح شهر مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد (به قول معروف آشپز که دو تا باشد غذا یا شور است و یا بی نمک). برای حل این آسیب پیشنهاد می کنم؛

الف ) انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم انجام گیرد که بسیار می تواند موثر واقع گردد.

ب) انتخاب و حکم مستقیم در اختیار شورا باشد دولت از تصدی گری بیش از حد دست بردارد اجازه بدهد مردم خود تصمیم بگیرند یکی از منشاء­های فساد که موجب انحراف شورا می­شود، انتخاب شهردار است که شخص شهردار وامدار حداقل 50 نفر از افراد مختلف میشود آنگاه دست درازی به بیت المال آغاز میگردد!.

4. وضع  عوارض محلی آن هم موجب دگرگونی دست اندازهای مقامات دولتی شده  و مردم و شورا با تصمیمات چندگانه مواجه هستند که حتما باید کلیه عوارض محلی در تمام ادرات را خبرگان محلی همان شوراها وضع نمایند.

5. تایید صلاحیت شوراها سرآغاز مشکلات و مصیبت است چرا باید صلاحیت شورا را نماینده­ای تایید کند که

الف) خودش صلاحیت ندارد بعضاً خودشان بارها رد صلاحیت شده­اند و از این دست مسایل.... بماند که از همان شورا که صلاحیت اش را تایید می­کند رای میخواهد محتاج رای آن شورا هست؟! اینجا مفسده اصلی شکل می­گیرد اگر کاندید نامزد شورا پاک­ترین انسان عرض السماء هم باشد ولی در ستاد انتخاباتی نماینده فعال نباشد حتماً رد صلاحیت هست.

برای برون رفت از این چالش باید یک سازوکاری دیگری مثل شورای محترم نگهبان به طور مستقل از مجلس و دولت در قانون ایجاد شود. البته مشکلات و موانع راه شوراها از این دست بسی زیاد است و از حوصله این مجال خارج است. انشاالله در نوشته های آتی دیگر به انها میپردازیم. به امید فراهم کردن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی و سیاسی افزایش مشارکت و همراهی  مردم و شورا در مسایل گوناگون کشوری.

ومن الله التوفیق  و علیه التکلان

علی نعمتی