چاپ

محمد رضا ظفرقندی، در نخستین جلسه معاونین و مدیران حوزه ستادی با روسا و معاونین نظام پزشکی شهرستان ها (قطب پایتخت) که روز گذشته در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی برگزار شد، با اشاره به این که برگزاری چنین جلساتی زمینه همراهی و همفکری و ایده گرفتن را برای پیگیری و پیشبرد مسائل مبتلا به جامعه پزشکی فراهم می کند، افزود: سازمان نظام پزشکی پیگیری های لازم را در خصوص مباحث فنی و نظارت ، تعرفه ، مالیات، حوزه های انتظامی و آموزش و ... جهت رفع مشکلات جامعه پزشکی انجام می دهد و در خصوص تعرفه های سال آینده نیز نظرات کارشناسی خود را به شورای عالی بیمه اعلام نموده است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد نظام پزشکی برای تعرفه ها این است که درخصوص جزء فنی در نظر گرفتن تورم و برای جزء حرفه ای افزایش حقوق و دستمزد ملاک عمل قرار گیرد.

ظفرقندی ادامه داد: در خصوص تعرفه ها باید هزینه تمام شده خدمات از جمله استهلاک و خرید تجهیزات و ... مورد توجه قرار گیرد که با جلسات شورای عالی و پیگیری های انجام شده این موارد در پیشنهاد سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه لحاظ شده است و همچنین در خصوص تعرفه پزشکان عمومی شهر تهران نیز با لحاظ کردن موارد کارشناسی عدد 47 هزار و 500 تومان را پس از کار کارشناسی با اساتید اقتصاد سلامت به شورای عالی بیمه پیشنهاد دادیم که مخالفت هایی از سوی تعزیرات نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه اگر تعرفه ها به مقدار واقعی خود نزدیک نشود شاهد افت کیفیت خدمات خواهیم بود، خاطرنشان کرد: افت کیفیت خدمات به معنای کم کاری همکاران پزشک نیست زیرا آنها همواره به وظایف انسانی خود در قبال بیماران عمل می کنند اما نبود بودجه برای خرید و به روز کردن تجهیزات و سایر هزینه های جاری موجود در مراکز درمانی از کیفیت خدمات خواهد کاست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در خصوص موانعی که برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی وجود دارد بیان کرد: دولت بودجه لازم را برای این کار ندارد و سازمان های بیمه گر نیز از نظر منابع مالی با محدودیت هایی مواجه هستند و تنش اجتماعی و عوارض ایجاد شده از این مباحث نیز دلیل دیگری مبنی بر عدم افزایش تعرفه های پزشکی است.

وی تاکیدکرد: بن بست هایی که اعلام می شود در واقع مسائلی است که وجود داشته و برای خروجش باید تدابیری اندیشیده و اقدامات لازم انجام شود زیرا خواهان افزایش بودجه بخش سلامت هستیم و در بودجه سال آینده سهمی که برای سلامت در نظر گرفته شده تنها 9 درصد است.

ظفرقندی در ادامه به مباحث مالیاتی پزشکان و هجمه های ایجاد شده اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی وظایف خود را در جهت اطلاع رسانی و توجیه همکاران انجام داده و استراتژی ما این بود که در ابتدا همکاران در مطب خود دستگاه کارتخوان داشته باشند و طبق قانونی که آبان 98 ابلاغ شد نیز تمامی صنوف موظف شدند که این کار را انجام دهند و استثنایی هم در کار نبود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در خصوص امضای تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی گفت: دادستان سازمان امور مالیاتی مکاتباتی را با نظام پزشکی ها انجام داد و خواستار لیست پزشکانی شد که اقدام به ثبت نام در سامانه این سازمان نکرده اند که ما این کار را قبول نکرده و وارد مذاکره با آنها شدیم.

ظفرقندی ادامه داد: در مذاکرات انجام شده قرار بر این شد که جلوی اقدامات تبعیضی گرفته شود و از روش های تشویقی و امتیاز استفاده شود زیرا برای ما تحمل این موضوع که مطب همکاری تعطیل شود بسیار سخت بود و در قانون جدید عدم ثبت کارتخوان جرم انگاری شده است.

وی تصریح کرد : با مذاکرات و جلسات متعددی که با سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد داشتیم و نهایتا با تصویب شورای عالی نظام پزشکی به امضای تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی پرداختیم که قبلا پیش نویس آن را تهیه کرده بودیم.