چاپ

علی خضریان با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در فضای محیط کسب‌ و کار با عنایت به رتبه 178 ایران از جهت سهولت شروع کسب و کار در بین 190 کشور جهان، گفت: در حال حاضر شاخص پایش ملی محیط کسب وکار، بی‌ثباتی رویه‌ها و قوانین ناظر بر محیط کسب وکار، رانت و فساد کارکنان اداری دستگاه‌ها و دشواری اخذ مجوز شروع کسب و کار، همگی در زمره 5 دغدغه و مانع اصلی سهولت کسب و کار در ایران هستند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب و کار ایران، انحصارهای موجود در برخی بازارها است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگزاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +10 و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یاد شده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز، می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل کرد.

خضریان اعطای حق امضاهای طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات محیط کسب و کار دانست و بیان کرد: این موضوع می‌تواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم کردن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی گفت: همچنین یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر فعالان اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب و کار است. به طور مثال، در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی می‌کند، به صورت دفعی بخشنامه‌ای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع می‌شود که این فرد را از اخذ مجوز محروم می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار با رأی بالای نمایندگان در مجلس، گفت: این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه می‌دهد که در دسته مجوزهای ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند.

خضریان ادامه داد: همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است، به این صورت که که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مسائلی که در این طرح به آن پرداخته شده این است که گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.

خضریان با بیان اینکه در این طرح قرار است در هفته جاری پیرامون تغییر قاعده‌ ظرفیت عددی حوزه های وکالت سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، افزود: ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت مهم است که باید به آن‌ها توجه شود.

وی افزود: اول اینکه سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل 50% یا 60% را به عنوان معیار قرار داد چرا که افراد ذی‌نفع می‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند، به این معنی که سوالات طوری تنظیم شوند که تعداد افراد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال در آزمون سال جاری نیز همین موضوع در خصوص درس حقوق تجارت یا اصول استنباط حقوق اسلامی به وضوح قابل تشخیص است، جایی که نفرات دوم آزمون در کانون اصفهان و آذربایجان درس اصول استنباط حقوق اسلامی را 33% زده‌اند!

خضریان بیان کرد: دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد. سومین نکته هم این است که آخرین متد و روش علمی برای سنجش داوطلبان فارغ از سختی یا آسانی سوالات، اعطای نمره تراز شده به هر فرد است.

وی گفت: به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسری به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس میزان انحراف فرد از میانگین نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعیین می‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همین نمره رتبه‌بندی می‌شوند. حال در این طرح نمرات کلیه داوطلبان بر اساس میانگین نمره یک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردی که بتواند 70% نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون متبوعش در پاسخ به نقد برخی وکلا و سردفتران مبنی بر اینکه معتقد هستند که با این نحوه پذیرش افراد فاقد دانش و آگاهی پذیرفته خواهند شد و از طرف دیگر نمره قبولی هر سال کاهش خواهد یافت. گفت که با توجه به رقابت شدیدی که برای قبولی در حوزه‌های قضایی وجود دارد، نمره آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت.

خضریان افزود: از طرفی برخی از دوستان ما محاسباتی نیز داشته‌اند و جالب اینجاست که حداقل نمره قبولی هر سال بیش از 50% حداکثر نمره تراز بوده است و این نشان می‌دهد که این معیار شاید حتی کمی سخت‌گیرانه هم باشد. چون بنده اطلاع دارم که این معیار در ابتدای مطرح شدن در کمیسیون کسب 60% نمرات 10% برتر آزمون بود که با کار کارشناسی صورت گرفته به کسب 70% میانگین نمرات یک درصد برتر تغییر کرد.

وی تصریح کرد: همچنین یکی دیگر از اشکالاتی که از سوی برخی وکلا و سردفتران مطرح می‌شود این است که با تصویب این طرح عدالت و علم و تخصص قربانی اشتغال آفرینی خواهد شد. درحالی که اساسا بحث اشتغال آفرینی اینجا مطرح نیست چرا که اگر هدف اشتغال آفرینی بود، باید معیار طوری تعیین می‌شد که سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق را پوشش دهد.