چاپ

همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: تعهد بانک مرکزی برای ارز 4200 تومانی، هشت میلیارد دلار است و بانک مرکزی به تعهد خود پایبند بوده و تا کنون هفت میلیارد دلار تأمین شده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار تاییدیه ارز دادیم ولی ترخیص کالا صورت نگرفته است؛ گفت: بانک مرکزی کالاهای وارداتی اعتباری را به شرط ورود فوری به کشور تأمین ارز می‌کند.

همتی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 26.5 میلیارد دلار صادرات و 25 میلیارد دلار واردات انجام شده است. طی 2.5 سال تحت شدیدترین تحریم‌ها بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری مردم ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تورم در ماه‌های اخیر تشدید شده و آن به علت شوک ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: وزارت صمت باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد درآمدهای ارزی انجام دهد و مدیریت تقاضا را به درستی انجام دهد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی‌دهد به دلیل اینکه به معنای خروج ارز و سرمایه از کشور است بنابراین منشأ ارز باید مشخص باشد.

همتی درخصوص رشد نقدینگی گفت: مقایسه 87 ماهه دولت یازدهم با همین مقدار در دولت‌های قبلی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در این دولت علیرغم تحریم و فشارهای ارزی افزایش نیافته است. رشد نقدینگی از مرداد 92 تا مهر 99 معادل 83 درصد بوده است. از ابتدای سال تا امروز رشد پایه پولی 1.5 درصد بوده است.

وی بابیان اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال اجازه پولی شدن کسری بودجه را نداده و مقاومت کرده است اظهار کرد: بخشی از رشد پایه پولی به دلیل حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده سال آینده شرایط بهتری از لحاظ اقتصادی خواهد بود.

وی بیان کرد: در شرایط خاص براساس قانون برنامه بودجه اجازه داده است تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی GDP اوراق به فروش می‌رسد.

همتی با بیان اینکه 70 درصد امور مربوط به قانون جدید چک انجام شده است گفت: سامانه‌های مربوط به ثبت چک‌ها توسط بانک‌مرکزی آماده شده و مردم از طریق اپلیکیشن‌ها می‌توانند اطلاعات مربوطه را از پایان آذر ثبت کنند. از 22 آذر امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است که رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه در ستاد ملی کرونا به رئیس جمهوری پیشنهاد دهد که به دلیل شرایط کرونا و همچنین لزوم آموزش تغییرات ناشی از قانون چک و موارد مرتبط با آن، اجرایی شدن قانون جدید به صورت تدریجی اجرایی شود.